إقرار قانون الفتوى: الأزهر يُرجح رأيه في حال تعارض الفتاوى الشرعية

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي الجبالي، يوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد إجراء تعديلات قدمها الأزهر الشريف يهدف المشروع إلى مواجهة الفتاوى غير المنظمة التي تصدر بدون ضوابط أو إطار قانوني ويحدد الجهات المسؤولة عن إصدار الفتاوى الشرعية، وفقا لما نقله الإعلام المحلي.

وخلال الجلسة، أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري موافقته على التعديلات التي أقرها الأزهر الشريف خاصة المادة 4 قائلاً: "يشرفني أن أوافق على كل ما طرحه ممثل الأزهر الشريف في التعديلات احتراما وتقديرا لأزهرنا الشريف لأن وزارة الأوقاف كانت وستظل الابنة البارة للأزهر الذي سيظل منارة نهتدي بها جميعا".

ويشمل القانون تنظيم الفتاوى الشرعية في حال تعارضها حيث يلزم المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بنشر الفتاوى أو استضافة المفتيين وفقًا للمحددات في المادة 3 من القانون. كما يحدد القانون أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الجهتين المختصتين بإصدار الفتاوى الشرعية العامة.

وفي حال تعارض الفتاوى، يتم الرجوع إلى رأي الأزهر ويُمنح الأزهر الحق في تحديد الفتاوى الشرعية الخاصة عبر هيئات ومجالس مثل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية وكذلك لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.

وكان الأزهر الشريف قد أصدر بيانًا في وقت سابق يوضح رفضه لإنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف مؤكدًا أن هذا القرار جاء حرصًا على ضبط الشأن الديني وعدم التداخل في الاختصاصات القانونية والدستورية. وأضاف البيان أن الأزهر يواصل دوره في إصدار الفتاوى من خلال حوالي 250 لجنة فتوى رئيسة في مختلف المحافظات تحت إشراف كامل من الأزهر.