نيويورك تطلق "RAISE" لضبط الذكاء الاصطناعي قبل أن يتحول إلى تهديد وجودي

في خطوة غير مسبوقة على مستوى الولايات المتحدة، مرّر برلمان ولاية نيويورك يوم الخميس "قانون السلامة في الذكاء الاصطناعي المسؤول" (RAISE Act) والذي يهدف إلى وضع ضوابط صارمة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل تلك التي تطورها شركات OpenAI وGoogle وAnthropic وذلك لمنع استخدامها في سيناريوهات كارثية قد تؤدي إلى وفاة أو إصابة جماعية أو خسائر مالية جسيمة.

ويُلزم القانون الجديد مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى بنشر تقارير تفصيلية تتعلق بالسلامة والأمان لنماذجها المتقدمة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الحوادث أو السلوكيات غير المتوقعة للنماذج أو سرقتها من قبل جهات خبيثة. كما يمنح المدعي العام للولاية صلاحية فرض غرامات تصل إلى 30 مليون دولار على الشركات المخالفة، بحسب تقرير نشره موقع "TechCrunch".

وتُعد هذه الخطوة انتصارا لحركة سلامة الذكاء الاصطناعي التي فقدت زخمها في السنوات الأخيرة لصالح تسريع الابتكار وقد حظي القانون بدعم شخصيات بارزة في المجال مثل العالم جيفري هينتون والحائز على جائزة نوبل يوشوا بنجيو.

ويستهدف القانون فقط الشركات التي أنفقت أكثر من 100 مليون دولار على تدريب نماذجها وهي معايير تهدف إلى استثناء الشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية الصغيرة. ويأتي ذلك على خلاف قانون مشابه في ولاية كاليفورنيا (SB 1047) تم رفضه سابقا وكان محل انتقاد واسع بسبب تأثيره المحتمل على الابتكار.

وقال السيناتور أندرو جونارديس الشريك في تقديم مشروع القانون: إن "النافذة الزمنية لوضع ضوابط لهذه التكنولوجيا تضيق بسرعة" مؤكدا أن القانون لا يعيق الابتكار بل يضع "حماية ضرورية قبل فوات الأوان".

ورغم الانتقادات من بعض أطراف الصناعة في وادي السيليكون، أكد النائب أليكس بوريس أحد المشاركين في إعداد القانون أن "العبء التنظيمي معتدل ولا يشكّل سببا اقتصاديا لمنع الشركات من تقديم خدماتها في نيويورك".

يُذكر أن الحاكمة كاثي هوشول ستقرر خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت ستوقّع القانون ليصبح نافذا أو تعيده للتعديل أو تستخدم حق النقض.

وفي حال توقيعه، سيُشكّل قانون RAISE أول إطار قانوني ملزم في الولايات المتحدة لتنظيم الجوانب الأخطر في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم.