الولايات المتحدة تفتح تحقيقا جنائيا في مزاعم "فبركة استخباراتية" ضد إدارة أوباما

واشنطن – في خطوة قد تعيد فتح أحد أكثر الملفات السياسية حساسية في تاريخ أمريكا الحديث أمرت النائب العام بام بوندي ببدء تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تشير إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لفقوا معلومات استخباراتية تتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وجاء القرار بعد إحالة رسمية من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد التي أفرجت مؤخرا عن وثائق سرية تزعم أنها تقوض الاستنتاجات السابقة بشأن سعي روسيا لمساعدة دونالد ترامب في الفوز على هيلاري كلينتون.

ووفقا لمصدر مطلع نقلت عنه شبكة "CNN"، ستتمكن هيئة المحلفين الكبرى من إصدار مذكرات استدعاء كجزء من تحقيق جنائي في المزاعم التي تفيد بأن مسؤولين ديمقراطيين سعوا لتشويه حملة ترامب من خلال نشر معلومات استخباراتية مزيفة. وقد يؤدي التحقيق إلى توجيه لوائح اتهام رسمية إذا رأت وزارة العدل وجود مبرر قانوني لذلك.

وأعلنت النائب العام بوندي عن تشكيل "قوة ضاربة" لتقييم الأدلة التي قدمتها غابارد وبحث "الخطوات القانونية التالية المحتملة" في وقت رفض فيه متحدث باسم وزارة العدل التعليق المباشر على سير التحقيق مكتفيا بالقول إن الإحالة "تؤخذ على محمل الجد" وأن هناك "مخاوف جدية" تتطلب تحركا قانونيا.

وكانت غابارد قد ألغت في يوليو الماضي السرية عن مجموعة وثائق تزعم أنها تكشف عن تجاوزات في استنتاجات إدارة أوباما بشأن التدخل الروسي. غير أن الوثائق لم تنفِ أو تعدل النتائج الأساسية التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأمريكية في 2017 والتي أكدت أن روسيا شنت حملة تأثير إلكترونية وإعلامية بهدف تقويض فرص كلينتون وتعزيز موقف ترامب.

وفي المقابل، أصدر مكتب الرئيس الأسبق باراك أوباما بيانا وصف فيه الاتهامات الموجهة إليه بالخيانة بأنها "مزاعم غريبة" و"محاولة فاشلة لصرف الأنظار عن قضايا أخرى" مشددا على أن الوثائق المكشوفة لا تغير حقيقة تدخل روسيا في الانتخابات وإن لم يصل ذلك التدخل إلى حد التلاعب بنتائج التصويت.

يذكر أن انتخابات 2016 الأمريكية كانت قد فجّرت أزمة سياسية عميقة استمرت تداعياتها لسنوات وشهدت سلسلة من التحقيقات، أبرزها تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر الذي لم يثبت وجود تواطؤ جنائي مباشر بين حملة ترامب والكرملين لكنه وثّق اتصالات متكررة بين الطرفين.