ارتفاع الذهب يكشف تراجع الثقة بالدولار وتباطؤ النمو في سوق العمل الأمريكي

وكالات - شهدت أسعار الذهب ارتفاعا حادا تجاوز مستوى 3500 دولار للأونصة في إشارة إلى تزايد المخاوف بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي وتراجع الثقة بالدولار الذي يواجه ضغوطا قوية أمام العملات الرئيسية.

ووفقاً لمقال نشره الخبير الاقتصادي روبرت أرمسترونغ في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن هذا الارتفاع جاء على خلفية هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي متزامنا مع استمرار هبوط العملة الأمريكية.
وأوضح أرمسترونغ أن العلاقة بين الذهب والدولار واضحة إذ يؤدي انخفاض الدولار إلى صعود المعدن النفيس باعتباره مقوما بالعملة الأمريكية مضيفاً أن تراجع قوة الدولار يعكس مخاوف أوسع بشأن الاستقرار المالي والمؤسسي في الولايات المتحدة.

وأشار الخبير إلى أن القفزة من 2000 دولار إلى أكثر من 3500 دولار في فترة لا تتجاوز 18 شهرا لا يمكن تفسيرها بعامل واحد. فإلى جانب ضعف الدولار، ساهم انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل في تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب بينما ظلت الفائدة طويلة الأجل مرتفعة نتيجة المخاوف من التضخم وهو ما عزز جاذبية المعدن.
كما أكد أن البنوك المركزية العالمية لعبت دورا مهما في هذا الاتجاه حيث واصلت زيادة مشترياتها من الذهب في الأعوام الأخيرة رغم تسجيل تباطؤ نسبي في النصف الأول من العام الحالي.
وخلص أرمسترونغ إلى أن تصعيد ترامب ضد الاحتياطي الفيدرالي قد يشجع البنوك المركزية على تسريع عملية تنويع احتياطاتها بعيدا عن الدولار باتجاه الذهب.

بالتوازي مع هذه التطورات في أسواق المعادن، أظهر تقرير رسمي صادر عن وزارة العمل الأمريكية تباطؤا ملحوظا في سوق العمل. فقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية خلال أغسطس بمقدار 22 ألف وظيفة فقط مقارنة بـ79 ألفا في يوليو بعد المراجعة بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 75 ألف وظيفة. كما صعد معدل البطالة إلى 4.3% بعد أن كان 4.2% في يوليو.

وجاء التقرير بعد بيانات أخرى أظهرت أن عدد العاطلين عن العمل في يوليو تجاوز عدد الوظائف الشاغرة للمرة الأولى منذ جائحة كورونا. وعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع إلى الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات إضافة إلى سياسات صارمة ضد الهجرة غير النظامية ما أدى إلى تقليص حجم قوة العمل.

وكان الرئيس ترامب قد أقال الشهر الماضي مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر متّهما إياها بتزوير بيانات الوظائف من دون تقديم أدلة. بينما أوضح خبراء اقتصاديون أن التعديلات الأخيرة في أرقام التوظيف مرتبطة بنموذج إحصائي يُستخدم لتقدير أثر افتتاح أو إغلاق الشركات على سوق العمل.

وبينما تعكس أسعار الذهب المتصاعدة ضعف الثقة بالدولار فإن تدهور بيانات التوظيف يضع ضغوطا إضافية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويفتح الباب أمام قرار محتمل بخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.