الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأمريكية على منظمات فلسطينية "مؤسفة وغير منصفة"

وكالات - أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني أن العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على منظمات غير حكومية فلسطينية "مؤسفة وغير منصفة" مشيرا إلى أنها تتعارض مع دور المدافعين عن حقوق الإنسان في بناء المجتمعات ودعم قيم الديمقراطية.

وقال العنوني في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين إن استهداف قضاة المحكمة الجنائية الدولية أو المسؤولين المنتخبين أمر غير مقبول مؤكدا أن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي متمسكة بحل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بالتوازي مع الإفراج عن جميع الرهائن داعيا إسرائيل إلى رفع القيود أمام دخول المساعدات الإنسانية ومؤكدا استمرار دعم بروكسل للجهود الدولية الرامية لتخفيف الأزمة الإنسانية.

ويأتي هذا الموقف بعد تصريحات نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا التي وصفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "إبادة جماعية" ما أثار انتقادات إسرائيلية حادة إذ اتهمتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بترديد "دعاية حماس".

في الأثناء، كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل مبادرة أمريكية جديدة عُرضت على حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وتنص المبادرة على إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياءً وأمواتا، خلال 48 ساعة من التوقيع مقابل إفراجات متوازية عن أسرى فلسطينيين بينهم محكومون بالمؤبد. كما تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما بضمانة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى بحث ملفات نزع سلاح الحركة وتشكيل حكومة جديدة وانسحاب القوات الإسرائيلية مع بدء عمل الحكومة.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن من بودابست أن إسرائيل وافقت على المبادرة الأمريكية مشيرا إلى أنها مستعدة لاتفاق شامل ينهي الحرب ويتضمن إطلاق سراح الرهائن وتسليم حماس لسلاحها. من جانبها، أكدت الحركة استعدادها للقبول بالمقترح بشرط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وضمانات بعدم خرق وقف النار فيما لم تعلن تل أبيب موقفها الرسمي بعد.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال 47 شخصا محتجزين في غزة، 25 منهم لقوا مصرعهم، من أصل 251 أسرتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر 2023. أما وزارة الصحة في غزة فأعلنت أن عدد القتلى جراء العمليات الإسرائيلية ارتفع إلى 64,455 شخصا غالبيتهم من المدنيين وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.