اتفاق استثماري هندي إسرائيلي يثير تساؤلات في ظل المقاطعة الدولية

نيودلهي – وقّعت الهند وإسرائيل اتفاقية استثمار ثنائية جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين في خطوة وُصفت بالمهمة على صعيد العلاقات التجارية.
ووفقًا للجانب الإسرائيلي، تُعد هذه أول اتفاقية من نوعها تبرمها الهند مع دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وهو ما يمنحها بعدًا خاصًا في السياسة الاقتصادية الهندية.

تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى نيودلهي حيث عقد مباحثات رسمية مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان. وشملت المباحثات ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى استعراض آفاق توسيع العلاقات في مجالات أخرى.

الاتفاقية تنص على توفير حماية شاملة للمستثمرين من الجانبين بما في ذلك مواجهة مخاطر التغييرات التنظيمية أو مصادرة الأصول. كما تتضمن التزامات بالمعاملة المنصفة وعدم التمييز، إلى جانب إنشاء آلية تحكيم مستقلة لحل النزاعات الاستثمارية.

وقال سموتريتش في تصريح صحفي إن الاتفاقية تمثل "فرصة لتوسيع الاستثمارات المتبادلة" مؤكدًا أنها ستمنح الشركات الخاصة في الهند وإسرائيل بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا لضخ رؤوس الأموال.

ووفق بيانات إسرائيلية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في العام الماضي نحو 4 مليارات دولار مع توقعات بزيادة هذا الرقم بعد توقيع الاتفاقية. وفي وقت سابق من العام، اتفق كبار مسؤولي الدفاع من الجانبين على تعزيز التعاون العسكري ضمن رؤية طويلة المدى.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق إقليمي ودولي متوتر حيث تواجه إسرائيل انتقادات وضغوطًا اقتصادية من عدة دول بسبب استمرار عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
كما بدأت صناديق استثمارية كبرى بسحب استثماراتها من السوق الإسرائيلية وهو ما يمنح هذه الاتفاقية مع الهند أهمية إضافية لإسرائيل في الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية.