فرنسا تواجه أزمة تشريعية بعد تعاقب خمسة رؤساء وزراء في عامين

باريس - فشل رئيس وزراء فرنسا فرنسوا بايرو في الحصول على ثقة البرلمان في خطوة أدت إلى سقوط حكومته لتكون هذه ثالث مرة في تاريخ الديمقراطية الفرنسية تُسقط فيها حكومة نتيجة حجب الثقة.

وحصل بايرو على 194 صوتًا مقابل 364 نائبًا في البرلمان مما يوضح حجم المعارضة الكبيرة ضد سياساته الحالية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد قدم بنفسه مشروع قرار طلب الثقة في محاولة لتأمين دعم البرلمان لحزمته لمعالجة الأزمة المالية المستمرة في البلاد لكنه لم ينجح في حشد الأصوات اللازمة.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، جاءت أسباب حجب الثقة على رأسها الفشل في مواجهة الأزمة المالية، إلغاء العطلات العامة وخفض النفقات الاجتماعية علمًا أن بايرو تولى المنصب في ديسمبر 2024.

وعقب سقوط الحكومة، طالبت زعيمة المعارضة مارين لوبان بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة معتبرة أن البلاد بحاجة إلى قيادة جديدة للخروج من الأزمة السياسية.

ويضع هذا التطور فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في حالة من عدم الاستقرار السياسي ويثير تساؤلات حول مستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون السياسي الذي أصبح مضطرًا لتعيين رئيس وزراء جديد أو الدعوة إلى انتخابات لحل الأزمة وضمان اعتماد ميزانية 2026.

وخلال العامين الماضيين، شهدت فرنسا تعاقب أربعة رؤساء وزراء، في ظل عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان الأمر الذي جعل عملية التشريع أكثر صعوبة وقد يواجه الرئيس الخامس تحديات أكبر في إنهاء هذا الجمود السياسي.