نواب جمهوريون يحذرون من "إجراءات عقابية" إذا اعترفت الدول الأوروبية بفلسطين

وكالات - تواجه الولايات المتحدة جدلًا سياسيًا متصاعدًا على خلفية خطوات بعض الدول الأوروبية والدولية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت تحرك فيه نواب جمهوريون لإرسال رسائل تحذيرية واضحة إلى هذه الدول.

أكثر من عشرين نائبًا جمهوريًا، بقيادة السيناتور ريك سكوت من فلوريدا والنائبة إليز ستيفانيك من نيويورك، وجّهوا رسالة إلى قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، شدّدوا فيها على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعارض مع السياسة والمصالح الأمريكية ولوّحوا بإمكانية فرض إجراءات عقابية في حال المضي قدمًا، وفقًا لموقع "بوليتكو".

وشدد عدد من قادة الحزب الجمهوري على موقفهم بلهجة أكثر حدة حيث وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برايان ماست، الاعتراف الأوروبي بأنه "إشارة فارغة تمنح حركة حماس مكافأة سياسية" فيما اعتبر السيناتور ليندسي غراهام أن الخطوة تمثل "مكافأة لأكبر مذبحة لليهود منذ الحرب العالمية الثانية".

وانضم دبلوماسيون أمريكيون إلى الموقف التحذيري حيث قال السفير في فرنسا تشارلز كوشنر إن حماس تحتفل بينما كتب السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية "يمنح حماس نصرًا ويعرض الرهائن للخطر".

رغم ذلك، تبنى البيت الأبيض موقفًا أكثر تحفظًا حيث أكدت المتحدثة كارولين ليفيت أن إدارة ترامب تركز على "الدبلوماسية الجدية لا على الإيماءات الاستعراضية" مشيرة إلى أن الرئيس سيشير إلى القضية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة معتبرًا أن الاعتراف لا ينهي الصراع بل يمنح حماس مكافأة سياسية.

كلمة الرئيس ترامب تأتي بعد ثمانية أشهر من ولايته الثانية التي شهدت تخفيضات حادة في المساعدات الخارجية فرض رسوم جمركية على دول صديقة ومعادية على حد سواء وإقامة علاقات متقلبة مع روسيا وسط محاولات محدودة لحل النزاعات العالمية.

ومن المقرر أن يلقي نحو 150 رئيس دولة أو حكومة كلمات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

في سياق الوضع في غزة، يعقد ترامب اجتماعات مع قادة دول عربية وإسلامية، تشمل السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، لمناقشة الوضع الإنساني والسياسي في القطاع. ومن المتوقع أن تتناول الاجتماعات مقترحات تشمل انسحاب إسرائيل التدريجي من غزة، إشراك قوات عربية في المرحلة الانتقالية وتمويل إعادة الإعمار، مع استبعاد حركة حماس من إدارة القطاع.

وتستمر إسرائيل في هجومها على غزة منذ أكتوبر 2023 ما أدى إلى مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني فيما تشير تقديرات خبراء حقوق الإنسان وتحقيقات الأمم المتحدة إلى احتمال تجاوز الانتهاكات لحدود "الإبادة الجماعية". وقد أثارت خطط ترامب السابقة للسيطرة الأمريكية على غزة وتهجير الفلسطينيين انتقادات دولية ووصفتها الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان بأنها "تطهير عرقي".

التطورات الحالية تأتي في وقت يواجه فيه ترامب انتقادات متزايدة حول سياسة "أمريكا أولًا" وقدرته على قيادة الشؤون العالمية وسط أزمات متعددة، من غزة إلى أوكرانيا، في حين تحاول الأمم المتحدة تحسين كفاءتها وتقليل التكاليف تحت قيادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش.