"النهر الجديد".. مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن المائي والزراعي في مصر

أعلنت السلطات المصرية حالة طوارئ مائية بعد ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وغمر مساحات واسعة من أراضي طرح النهر في عدد من المحافظات نتيجة زيادة تدفق المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية عقب فتح سد النهضة.

واتخذت الحكومة إجراءات عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب تنفيذ خطط لتعويض الفاقد المائي وتعزيز الأمن المائي عبر مشروعات استراتيجية كبرى أبرزها مشروع "النهر الجديد"، كما أورده موقع "العربية".

ويُعد "النهر الجديد" محورا رئيسيا في خطة الدولة لتأمين احتياجاتها المائية ودعم التوسع الزراعي إذ يعتمد على نقل المياه المعالجة من محطات كبرى مثل بحر البقر والمحسمة عبر مسار هندسي يزيد طوله على 170 كيلومتراً لتغذية مناطق الدلتا الجديدة وشرق العوينات وصولا إلى الشيخ زايد و6 أكتوبر.

ويشمل المشروع عددا من الممرات المائية، منها الممر الشمالي بطول 170 كيلومترا لنقل 7.5 مليون متر مكعب يوميا من ترعة الحمام الجديدة ومسار آخر بطول 114 كيلومترا لنقل مياه الصرف الزراعي من الدلتا القديمة إلى محطة معالجة الحمام لإعادة استخدامها، إضافة إلى ممر شرقي بطول 41.3 كيلومتر من "ترعة تحيا مصر" لنقل 10 ملايين متر مكعب يوميا لري أراضي الدلتا الجديدة بمياه نهر النيل القادمة من فرع رشيد.

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لـ"العربية": إن تسمية المشروع بـ"النهر الجديد" هي تعبير مجازي موضحا أنه عبارة عن ترعة تمتد لنحو 175 كيلومترا ضمن مشروع "مستقبل مصر" الزراعي. وأضاف أن المشروع واجه تحديات بسبب ملوحة بعض المناطق ما استدعى إنشاء ترعتين جديدتين لتوفير المياه اللازمة لزراعة مليوني فدان.

وأشار نور الدين إلى أن زراعة مليون فدان تحتاج إلى نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا وقد تصل الكمية إلى 7.5 مليار متر مكعب بحسب طبيعة الري والاحتياجات الزراعية.

من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مشروع "النهر الجديد" يعد من أضخم المشروعات المائية في تاريخ مصر إذ يجمع بين استخدام مياه النيل والمياه المعالجة من المصارف الزراعية.

وأضاف أن المشروع يعتمد على أكثر من 25 محطة رفع لضمان وصول المياه إلى المناطق المرتفعة ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية احتياجات الزيادة السكانية مؤكدا أن هذه المشروعات ساعدت مصر في تجاوز آثار أزمة سد النهضة دون تقليص المساحات المزروعة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لمواجهة آثار الفيضان الحالي وتدعيم قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية بكفاءة في ظل التحديات الإقليمية.