طهران تؤكد سلمية برنامجها النووي وتتهم غروسي بتمهيد الطريق لهجمات إسرائيلية

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله اليوم الخميس إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي "يدرك تماما الطابع السلمي" للبرنامج النووي الإيراني.

وجاء تصريح بقائي بعد حديث غروسي عن رصد "تحركات" قرب مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مشيرا إلى أن ذلك "لا يعني وجود نشاط تخصيب".

وقال بقائي إن غروسي، من خلال تصريحاته السابقة، "مهّد الطريق لإسرائيل والولايات المتحدة لقصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو الماضي" داعيا إياه إلى "الامتناع عن إطلاق مزاعم لا أساس لها" حول البرنامج النووي.

وكان غروسي قد أوضح في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أن الوكالة لم ترصد أي مؤشرات عبر الأقمار الصناعية على أن طهران زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب لكنها لاحظت "تحركات محدودة" في مواقع تخزين المواد النووية. وأكد أن المواد المخصبة بنسبة 60 في المئة ما زالت داخل إيران مشددا على ضرورة التحقق من عدم تحويلها إلى استخدامات أخرى.

وحذر غروسي من أن هذا المخزون يكفي لإنتاج نحو عشر قنابل نووية إذا قررت طهران تسليح برنامجها في حين تؤكد إيران منذ سنوات أن أنشطتها النووية ذات طبيعة سلمية.

وفي سبتمبر الماضي، وقّعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقا في القاهرة لاستئناف التعاون وإعادة عمليات التفتيش غير أنه لم يُنفذ بعد، بعدما علقت طهران تعاونها مع الوكالة عقب الحرب مع إسرائيل التي استهدفت خلالها الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

وفي سياق متصل، كشفت أجهزة استخبارات غربية عن تحركات إيرانية لإعادة بناء برنامجها الصاروخي بمساعدة من الصين رغم العقوبات الأممية المفروضة.

وذكرت تقارير أن شحنات من مادة "بيركلورات الصوديوم"، وهي مكون رئيسي في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، وصلت إلى ميناء بندر عباس الإيراني منذ أواخر سبتمبر بكمية تقارب ألفي طن. وأشارت إلى أن هذه الكميات تفوق ما كانت إيران تستورده سابقا في مؤشر على تسريع جهود إعادة التسلح بعد حرب يونيو مع إسرائيل.

وأوضحت المصادر أن الصين، التي تعد من أبرز داعمي إيران اقتصاديا، تواصل شراء النفط الإيراني رغم العقوبات وتشارك شركاتها في توريد مواد تدخل في تصنيع الصواريخ عبر شبكات تهريب تستخدم ناقلات تخفي مصدر الشحنات.

وتأتي هذه التطورات بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية على طهران بموجب آلية "العودة التلقائية" التي تحظر أي نشاط مرتبط بصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.