الاقتصاد العالمي يواجه تحديات.. البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو وارتفاع الديون

وكالات - قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود تفوق التقديرات السابقة إذ تشير البيانات الحديثة إلى تحسن طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 مقارنة بتوقعات يونيو الماضي ومع ذلك حذر البنك من أن هذا النمو يظل محدودا إلى حد كبير في الدول المتقدمة ما يعني أنه لن يسهم بشكل ملموس في الحد من الفقر المدقع في الدول النامية كما أشار إلى أن مستويات الدين العالمي مرشحة للوصول إلى أرقام قياسية إذا استمر الاتجاه الحالي.

وأضاف التقرير نصف السنوي للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتراجع قليلا إلى 2.6 في المئة هذا العام بعد أن سجل 2.7 في المئة خلال 2025 على أن يعود للنمو بنسبة 2.7 في المئة في 2027، مع توقع انخفاض التضخم العالمي إلى 2.6 في المئة في 2026.

وأشار البنك إلى أن نحو ثلثي المراجعة التصاعدية للتوقعات تعكس أداءً أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي على الرغم من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية متوقعا أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المئة في 2026 مقارنة بـ 2.1 في المئة في 2025.

وفي تصريح له، قال إنديرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، إن الاقتصاد العالمي أصبح عاما بعد عام أقل قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكنه في الوقت نفسه يبدو أكثر صلابة في مواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2025 تجاوز مستواه قبل جائحة كوفيد-19 بنسبة 10 في المئة، وهو أسرع تعافٍ من أزمة كبرى خلال ستين عاما إلا أن هذا التعافي لم يشمل جميع الدول إذ يعاني نحو ربع الدول النامية من انخفاض نصيب الفرد من الدخل مقارنة بعام 2019 لا سيما الدول الأشد فقرا.