أكسيوس: ستة أسباب تنذر بصدام وشيك بين أمريكا وإيران

وكالات - أثارت تصريحات صادرة عن البيت الأبيض بشأن وجود مبررات لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران حالة من الغموض حول مستقبل المسار التفاوضي بين الجانبين رغم انعقاد الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة في جنيف برعاية عمانية بهدف خفض التوتر في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه التصريحات متزامنة مع تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وأفادت المصادر الصحفية بأن واشنطن أرسلت حاملتي طائرات ومئات الطائرات الحربية وأكثر من 150 طائرة شحن عسكرية كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة خلال أيام.

في هذا السياق، نشر موقع أكسيوس تقريرا أشار فيه إلى ستة أسباب قال إنها تعزز فرضية اقتراب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وربطها بإمكانية أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالتصعيد قريبا.

وأوضح التقرير أن الخلاف المستمر حول البرنامج النووي الإيراني يشكل العامل الأبرز مع تعهد واشنطن بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن طرح خيار تغيير النظام الإيراني يجعل أي عملية عسكرية محتملة أوسع من الملف النووي وحده. كما أشار إلى أن احتجاجات شهدتها مدن إيرانية وسقوط قتلى خلالها دفعت ترامب سابقا إلى التفكير في توجيه ضربة قبل أن يؤجل القرار لأسباب عسكرية مع استمرار المفاوضات وإرسال تعزيزات إلى الخليج.

ولفت التقرير إلى أن حجم الحشد العسكري الأمريكي يعكس استعدادا لاستخدام القوة في حال فشل المسار الدبلوماسي مشيرا إلى ضغوط إسرائيلية باتجاه تنفيذ عملية واسعة مع تنسيق سياسي وأمني بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما رأى التقرير أن ما وصفه بضعف النظام الإيراني بعد الاحتجاجات والضربات السابقة يشجع على خيار التصعيد في هذا التوقيت مع تقدير أن رد طهران سيكون أقل حدة مقارنة بالمستقبل. وتطرق إلى عامل النفط معتبرا أن وفرة الإمدادات وانخفاض الأسعار يقللان من أثر أي ضربة محتملة على الأسواق العالمية رغم توقع ارتفاع مؤقت للأسعار.

في المقابل، نقلت المصادر إن إيران تخطئ إذا راهنت على إطالة أمد المفاوضات حتى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل كما كشفت أن طهران طرحت مقترحا بتعليق تخصيب اليورانيوم إلا أن مسؤولا أمريكيا قال إن العرض لا يلبي مطالب واشنطن التي تشترط رقابة مشددة على البرنامج النووي مقابل حوافز اقتصادية.