خطوات جزائرية لتجريم الاستعمار الفرنسي.. كيف سترد باريس؟

وكالات - صوت البرلمان الجزائري بالإجماع على مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962 ويتضمن خمسة فصول و27 مادة، تهدف إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار وحماية الذاكرة الوطنية.

ويأتي القانون ردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره المجلس الفرنسي عام 2005 ويعكس رمزية سياسية كبيرة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا.

أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر العيد زغلامي أوضح أن القانون يرسخ موقف الجزائر السيادي ويجعل التعامل مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وفق تقرير لشبكة "العربية".
وأضاف أن الخطوة قد تؤثر على الصعد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وقد يتم توظيف قضية الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا.

ورغم الحديث عن التعويضات المادية، شدد زغلامي على أن الهدف الأساسي للجزائر هو الاعتراف الفرنسي بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مع احتمال معالجة مواقع الانفجارات النووية في الستينيات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تشجع دولاًأفريقية أخرى تعرضت للاستعمار على اتخاذ خطوات مماثلة بمتابعة من اللجنة الاجتماعية والاقتصادية التابعة للاتحاد الأفريقي.

في ظل التوتر القائم بين البلدين وأزمات فرنسا الداخلية، من المتوقع أن يؤثر القانون على الحملات الانتخابية الفرنسية المقبلة ويزيد من تعقيد قضية الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني.