الولايات المتحدة توسّع قيود التصدير لمواجهة تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الولايات المتحدة عن إدراج عشرات الكيانات الصينية من بينها ست وحدات تابعة لمجموعة Inspur ضمن قائمة قيود التصدير، وذلك في إطار مساعيها للحد من تقدم الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة والتقنيات الكمّية، وفق وكالة "رويترز".

ووفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، فإن القرار يهدف إلى منع بكين من تطوير تقنيات عسكرية متقدمة بما في ذلك الأسلحة الفرط صوتية، مؤكدةً أن الشركات المدرجة لا يمكنها الحصول على منتجات أمريكية الصنع دون تراخيص خاصة والتي غالبًا ما يتم رفضها.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك: "لن نسمح لأعدائنا باستغلال التكنولوجيا الأمريكية لتعزيز قدراتهم العسكرية وتعريض أمننا القومي للخطر."

على الجانب الآخر، أدانت الصين هذه الخطوة بشدة حيث وصفت وزارة خارجيتها القرار بأنه إجراء تعسفي يضر بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالح شركاتها.

كما أعربت أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي (BAAI) إحدى الجهات المستهدفة عن صدمتها من القرار، داعيةً واشنطن إلى سحبه فورًا.

القيود الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على شركات أمريكية مثل Nvidia وAMD اللتين سبق وأن خضعتا لتحقيقات حول تعاملاتهما مع Inspur. ولم يحدد ما إذا كانت هذه الشركات لا تزال تزوّد وحدات Inspur بالمكونات بعد القيود المفروضة.

لم تقتصر القائمة على الشركات الصينية، بل شملت أيضًا كيانات في تايوان وإيران وباكستان وجنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، في إطار جهود أمريكية لعرقلة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستخدامات العسكرية للحوسبة الفائقة.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على ريادة الذكاء الاصطناعي حيث تستثمر الصين بكثافة في تطوير الروبوتات والتعلم العميق والحوسبة الكمّية مما يجعلها منافسًا قويًا للولايات المتحدة في هذا المجال.

ويبدو أن المعركة على الذكاء الاصطناعي لن تكون مجرد سباق تقني، بل ورقة ضغط سياسية واقتصادية في العلاقات الدولية.