تحسن مؤشرات الاقتصاد يدفع ستاندرد آند بورز لرفع تصنيف مصر إلى "B"

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P Global) للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل من "B-" إلى "B" مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند "B" مؤكدة أن الإصلاحات النقدية الأخيرة بدأت تحقق نتائج إيجابية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، إضافة إلى تحسن صافي التدفقات المالية ما انعكس بشكل إيجابي على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواصلة مسار الانضباط المالي.

وفي المقابل، لفتت الوكالة إلى استمرار بعض التحديات أمام المالية العامة خاصة ما يتعلق بارتفاع كلفة خدمة الدين والحاجة إلى تمديد آجال استحقاق الديون المحلية لتخفيف الضغوط على الموازنة.

وأكدت "ستاندرد آند بورز" أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس توازنا بين تحسن مؤشرات النمو وميزان المدفوعات من جهة، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي والالتزامات الخارجية من جهة أخرى.